الشروط والأحكام العامة

تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع التسليمات والخدمات التي تقدمها Hellpower Energy GmbH & Co KG (يُشار إليها فيما يلي بـ: البائع) لعملائها (يُشار إليهم فيما يلي بـ: المشتري).

لا تُعتَرف بالشروط المخالفة أو المغايرة للمشتري ما لم يوافق البائع صراحةً وخطيًا على سريانها. تسري هذه الشروط والأحكام أيضًا حين ينفذ البائع التسليم للمشتري دون تحفظ حتى وإن كان على علم بشروط مخالفة أو مغايرة لدى المشتري.

تُوثَّق خطيًا في هذا العقد جميع الاتفاقيات المبرمة بين البائع والمشتري بغرض تنفيذ العقد المعني.

تُقدَّم عروض البائع دائمًا خطيًا وتكون غير ملزمة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتظل سارية 4 أسابيع من تاريخ إصدارها ما لم يُحدَّد في العرض أجل آخر.

لا يُبرم عقد ملزم إلا بموجب تأكيد طلب خطي من البائع أو بالتسليم الفعلي للبضاعة. تستوجب الاتفاقيات الشفهية الجانبية التأكيد الخطي من البائع لتكون نافذة.

يظل المشتري ملزمًا بطلبه مدة 4 أسابيع. تستلزم التعديلات والإضافات على الاتفاقيات الشكل الخطي.

التفاصيل التقنية والأبعاد والأوزان والصور والأوصاف الواردة في الكتالوجات والنشرات وغيرها من المستندات هي بيانات غير ملزمة ما لم تُحدَّد صراحةً بوصفها ملزمة.

إذا اقتضى تنفيذ التسليم أو الخدمة الحصول على تصاريح إدارية، فإن استيفاءها يقع على عاتق المشتري على نفقته وعلى مسؤوليته الخاصة. ويلتزم المشتري بإطلاع البائع على جميع الشروط التقنية والقانونية ذات الصلة بتنفيذ الأمر.

تُجاز التسليمات الجزئية بشرط أن تكون مقبولة للمشتري.

تُعدّ مهل التسليم ومواعيده غير ملزمة بوجه عام ما لم يُتفق خطيًا صراحةً على مهلة ملزمة.

تُمدَّد مهلة التسليم تمديدًا مناسبًا في حالات القوة القاهرة واضطرابات التشغيل والإضرابات والإغلاقات والتدابير الإدارية وسائر العوائق غير المتوقعة التي تحول دون وفاء البائع بالتزام التسليم دون أن يكون ذلك بخطأ منه، ويُبلَّغ المشتري بذلك دون إبطاء.

لا يلتزم البائع بالتسليم إلا بعد أن يُقدم المشتري جميع الوثائق والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ الأمر ويُسدد الدفعات المقدمة المتفق عليها. لا تبدأ مهلة التسليم إلا من لحظة الاستعداد للشحن.

يتم التسليم من المصنع (EXW وفق Incoterms) ما لم يُتفق على خلاف ذلك. تكون تكاليف التعبئة والنقل والتأمين وسائر تكاليف الشحن على حساب المشتري وعلى مسؤوليته.

لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأضرار التي تقع بعد انتقال الخطر إلى المشتري. لا يُبرم تأمين النقل إلا بناءً على طلب صريح وعلى نفقة المشتري.

ينتقل الخطر من المصنع (EXW). بمجرد تسليم البضاعة للمشتري أو للناقل الذي وكّله أو لأي شخص آخر مخوَّل بالاستلام، ينتقل خطر الهلاك العرضي والتلف العرضي إلى المشتري.

إذا تأخر التسلُّم لأسباب يتحملها المشتري، انتقل الخطر إليه من اللحظة التي تكون فيها البضاعة جاهزة للشحن وأُبلغ المشتري بذلك. تقع تكاليف التخزين في هذه الحالة على عاتق المشتري.

جميع الأسعار صافية من المصنع، يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية، وتستثني التعبئة، ما لم يُتفق خطيًا على خلاف ذلك.

تفقد العروض والتقديرات صلاحيتها بعد مضي 4 أسابيع. يحتفظ البائع بحق إجراء تعديل مناسب على السعر في حالة تغيُّر تكاليف المواد أو تكاليف العمالة أو سائر مكونات التكلفة الجوهرية تغيُّرًا ملموسًا بعد تسليم الأمر وقبل التسليم.

تستوجب الخصومات والتخفيضات اتفاقًا خطيًا صريحًا.

تُحتسب الإصلاحات وفق الجهد الفعلي (وقت ومواد) ما لم يُتفق على سعر ثابت. يُعَدّ تقدير مسبق للتكلفة عند الطلب قبل بدء الإصلاح. إذا تجاوزت التكاليف الفعلية التقدير بأكثر من 15%، أُبلغ المشتري مسبقًا.

يحتفظ البائع بحق رفض الإصلاحات إذا ثبت وجود تدخلات غير مصرح بها من طرف ثالث أو إساءة استخدام أو تعديلات غير مرخصة في الجهاز المُرسَل. في هذه الحالة تُفرض رسوم معالجة مقابل التشخيص.

تستحق مبالغ الفواتير فورًا عند الإصدار دون خصم ما لم يُتفق خطيًا على خلاف ذلك. يقع المشتري في حالة تأخر تلقائيًا بانقضاء مهلة السداد دون الحاجة إلى إنذار.

في حالة التأخر في السداد، يحق للبائع احتساب فوائد تأخيرية بواقع 9,2 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي، فضلًا عن رسوم تذكير بمقدار EUR 40,00 عن كل تذكير. يُحتفظ بحق المطالبة بتعويض إضافي عن الضرر الناجم عن التأخر.

لا يحق للمشتري حبس المدفوعات المستحقة بذريعة شكاوى عيوب أو مطالبات مضادة ما لم تكن قد اكتسبت قوة الأحكام القضائية النهائية أو اعترف بها البائع.

تبقى البضاعة المُسلَّمة ملكًا للبائع حتى السداد الكامل لجميع المستحقات الناشئة عن علاقة العمل (بضاعة محتفظ بملكيتها).

يلتزم المشتري بالتعامل مع البضاعة المحتفظ بملكيتها بعناية وتأمينها على نفقته الخاصة تأمينًا كافيًا ضد السرقة والحريق والمياه بقيمة الاستبدال، وليس له رهنها أو التنازل عنها ضمانًا.

في حالة الحجز أو أي تدخل آخر من طرف ثالث على البضاعة المحتفظ بملكيتها، يتعين على المشتري إخطار البائع فورًا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون حقوق البائع.

مدة الضمان 6 أشهر من تاريخ تسليم البضاعة ما لم ينص القانون إلزاميًا على مدة أطول.

بالنسبة للإصلاحات، تبلغ مدة الضمان شهرين من تاريخ إتمام أعمال الإصلاح.

تُستبعد صراحةً قرينة الافتراض المنصوص عليها في § 924 ABGB (افتراض وجود العيب عند التسليم).

يجب الإبلاغ خطيًا عن العيوب الظاهرة فورًا وفي موعد أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ استلام البضاعة. يجب الإبلاغ خطيًا عن العيوب الخفية فورًا عند اكتشافها. إذا لم يُبلَّغ في الوقت المناسب، اعتُبرت البضاعة مقبولة.

يحق للبائع عند إصلاح العيوب اختيار التحسين أو الاستبدال. لا يثبت الحق في تخفيض السعر أو الفسخ إلا بعد فشل إصلاح العيب مرتين.

تُستبعد مطالبات التعويض عن الأضرار في مواجهة البائع ما لم يثبت إهماله الجسيم أو تعمُّده أو ذلك من ممثليه القانونيين أو وكلائه في التنفيذ.

في حالة الإهمال الجسيم، تُحدَّد مسؤولية البائع بقيمة الأمر، بحد أقصى قدره EUR 10.000,00 لكل حالة ضرر.

تُستبعد المسؤولية عن الأرباح الفائتة والأضرار غير المباشرة والأضرار التبعية. لا تسري قيود المسؤولية على الأضرار الناجمة عن الإخلال بالحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة.

لا يجوز للمشتري الانسحاب من العقد إلا إذا لم يلتزم البائع بمهلة إضافية معقولة للتنفيذ وانقضت هذه المهلة أيضًا دون جدوى.

يحق للبائع الانسحاب إذا تأخر المشتري في السداد رغم الإنذار الخطي ومنحه مهلة إضافية معقولة، أو إذا فُتح إجراء إعسار على أصول المشتري أو رُفض فتحه لعدم كفاية الموجودات.

في حالة الانسحاب المشروع من قِبَل البائع، يلتزم المشتري بتعويض البائع عن جميع التكاليف المتكبَّدة وأي ضرر محتمل.

تُستبعد مقاصة المشتري بمطالبات مضادة وكذلك حقه في الحبس ما لم تكن المطالبة المضادة قد اكتسبت قوة الأحكام النهائية أو اعترف بها البائع خطيًا.

مكان تنفيذ جميع التسليمات والخدمات هو مقر البائع في 3464 Hausleiten، النمسا.

يُتفق على المحكمة المختصة موضوعيًا في مقر البائع باعتبارها الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو ذات الصلة به.

يسري القانون النمساوي حصرًا مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) وقواعد التنازع في القانون الدولي الخاص.

تستوجب التعديلات والإضافات على هذه الشروط وعلى سائر الاتفاقيات الشكل الخطي لتكون نافذة، ويسري ذلك أيضًا على إلغاء اشتراط الشكل الخطي ذاته.

إذا كانت أحكام فردية من هذه الشروط باطلة كليًا أو جزئيًا أو غير قابلة للتطبيق أو أصبحت كذلك (شرط الاستمرارية)، فإن ذلك لا يمس صحة الأحكام الأخرى. يُستعاض عن الحكم الباطل بحكم صحيح يقترب إلى أقصى حد من الغرض الاقتصادي للحكم الباطل.

يُقرّ المشتري بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها وقبلها. بتقديم الأمر يُقرّ المشتري إلزاميًا بهذه الشروط.